هذا حاصل ما يستفاد من عبارة التقرير وإن لم يكن لها صورة فنيّة بهذا المقدار [ 1 ] . ويرد عليه : أنّه لا ثمرة في افتراض كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتوقفا عليه أصلا ، إذ لو سلَّم التضاد بين الحكمين بقطع النّظر عن هذا التوقف لم يكن رفع الإشكال بدعوى التوقف ، إذ غاية ما يقتضيه التوقف هي أنّ الحكم الظاهري لا يصير مانعا عن الحكم الواقعي ، لكن الحكم الواقعي يصير مانعا عن الحكم الظاهري . وبعبارة أخرى نقول : إنّ كون أحد الضدين موجبا لوجود الضد الآخر مستحيل ، لاستلزامه اجتماع الضدين ، فلا بدّ من دفع التضاد قبل دعوى التوقف